احیای رویکرد «اخلاقی» به جنگ

دیباچه

در خصوص جایگاه و منزلت اخلاقی جنگ در روابط بین الملل، حداقل سه دیدگاه را می توان از هم متمایز کرد. واقعگرایی (Realism)، در مقابل یکی از پرنفوذترین رهیافت های حاکم بر روابط بین الملل جنگ برای تأمین منافع ملی را اقدامی موجه و قابل دفاع می داند. بر این اساس، مفهوم منافع ملی، معیار و میزان دائمی است که عقلانیت یک اقدام سیاسی را باید بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار داد. منافع ملی نیز بر حفظ بقاء و امنیت کشور و تأمین رفاه ساکنان آن استوار است. این دیدگاه مفهوم ثابت، مشخص و محدودی از منافع ملی را مطرح می کند و نسبت به اتخاذ اهداف نامحدود، ارزش های اخلاقی و ایدئولوژیک به عنوان اهداف سیاست خارجی و کاربرد و تعمیم اصول عام اخلاقی به رفتار دولت ها هشدار می دهد.
مورگنتا، از مهم ترین نظریه پردازان واقع گرا، تلاش برای جستجوی اصول انتزاعی برای تمایز میان مداخلات مشروع و نامشروع را امری بیهوده می داند. او معتقد است که همه دولت ها در تصمیمات خود برای مداخله و انتخاب ابزارهای آن بر منافع ملی تمرکز خواهند کرد. البته قدرت های بزرگ باید از قواعد مشخصی در مورد مداخله، پیروی کنند اما این قواعد نه از اصول انتزاعی بلکه از منافع ملی و رویه سیاست خارجی شان که منعکس کننده منافع آن هاست باید استخراج شود (Morgenthau, 1967: 430-431) بنابراین، محاسبه دقیق منافع دخیل و قدرت موجود در تصمیم برای مداخله امری اساسی است. بر اساس درک کلی واقع گرایی از مداخله، مداخله ای مجاز است که تأمین کننده منافع ملی دولت مداخله کننده باشد.
جورج کنان از دیگر نظریه پردازان واقع گرا، بر اهمیت تعیین اهداف ملی ثابت، محدود و عاری از تظاهر به نیک خواهی بین المللی یا فرض مهتری و کهتری اخلاقی این یا آن کشور تأکید دارد. از دید او تبعیت از اصول اخلاق گرایانه با شیوه تعقیب منطقی سیاست خارجی که مبتنی بر مقاصد اساساً محدود است، سازگار نمی باشد (دوئرتی و فالزگراف، 1372: 171-170). کسینجر نیز بر آن است که سیاست خارجی باید نه بر پایه اصول اخلاقی انتزاعی یا تعصبات سیاسی، بلکه بر اساس قدرت و منافع ملی استوار باشد. او بر این نکته تأکید می کند که در سیاست خارجی باید ابزارهای محدود برای تحصیل مقاصد محدود به کار گرفته شوند (همان، 186-184).
در نقطه مقابل صلح گرایی (Pacifism)، با تأکید بر عدم کاربرد زور و خشونت دیدگاه کاملاً متفاوتی را مطرح می کند. این دیدگاه کاربرد زور به عنوان ابزار سیاست ملی را رد می کند و بر اثر سازنده عدم خشونت و نیز نگرانی برای حفظ زندگی انسان ها تأکید دارد. نفی کلی و اصولی جنگ و خشونت جایگاهی محوری در این دیدگاه دارد (Russett, Starr and Kinsella, 2005: 269-270) اهداف و ارزش های انسانی و اخلاقی نیز نمی توانند دلایل موجهی برای کاربرد زور به دست دهند، چرا که اساساً در جنگ ها بالاترین میزان نقض حقوق انسانی صورت می گیرد.
در میانه این دو دیدگاه که یکی جنگ را برای تأمین منافع ملی مجاز می شمارد و دیگری اساساً با آن مخالف است نظریه جنگ عادلانه (Just War) قرار می گیرد که جنگ را در بعضی از شرایط و به شرط بعضی از معیارها و قواعد اخلاقی قابل دفاع می داند. این نظریه هر چند که ریشه در الهیات مسیحی قرون وسطی دارد و به عنوان راهی برای محدود ساختن امکان جنگ و کنترل خشونت آن مطرح شده بود در طی سال های اخیر مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن بررسی ویژگی های سنت جنگ عادلانه، به دیدگاه های جدید درباره معیارهای جنگ مشروع در شرایط ضروت اخلاقی خواهیم پرداخت.

1. سنت جنگ عادلانه یا قواعد جنگ اخلاقی

سنت جنگ عادلانه به این مسأله اخلاقی مربوط می شود که چه زمان و چگونه باید مبادرت به کاربرد زور نمود؟ این سنت برای توجیه و محدود ساختن امکان توسل به جنگ و کنترل خشوت آن شکل گرفته بود. بنابراین، این آموزه، نظریه ای علیه جنگ نیست، بلکه هم توسل به جنگ و هم انجام آن را با محدودیت ها و شرایط اخلاقی احاطه می کند (Fixdal, 1998: 286-285).
الهیات مسیحی مهم ترین اثر را در شکل گیری سنت جنگ عادلانه داشت. مسأله اصلی رویارویی سن آگوستین و سن آکویناس، متألهین معروف مسیحی به عنوان اولین پیشگامان طرح آموزه جنگ عادلانه این بود که آیا مسیحیان می توانند به طور مشروع به زور متوسل شوند.
سن آگوستین (430-354 میلادی) اولین عالم مسیحی است که نظریه جنگ عادلانه را از منظر مسیحیت بررسی کرده است. او در توجیه جنگ عقیده دارد که منظور از جنگ باید قدرت طلبی یا به زیر سلطه درآوردن دیگران باشد. اگر کشوری به کشور دیگر تجاوز کرد یا به آن خسارت وارد آورد، چنانچه حاضر به پرداخت غرامت و جبران خسارت های وارده نباشد، جنگ ضروری و در نتیجه عادلانه است. او جنگ هایی را مشروع می داند که یا جنبه تدافعی دارند و یا اگر هم تعرضی هستند برای جبران خسارت انجام می شوند. (ازغندی و روشندل، 1380: ص 46).
ادبیات جنگ عادلانه در قرن 12 میلادی احیاء شد و در قرن 13 سن توماس آکویناس (1274-1225 میلادی) آن را به گونه ای نظام مند درآورد. او جنگی را عادلانه می دانست که دارای سه معیار ذیل باشد:

1-1. مرجع اقتدار به حق و مشروع

این مسأله به این امر مربوط می شودکه چه کسی حق توسل به زور را دارد و اینکه این حق چگونه می تواند توجیه شود برای آکویناس اقتدار مشروع از آن حاکمی بود که آن را از خدا دریافت نموده بود. خداست که حاکمان را بر می گزیند و به آن ها وظیفه اداره و حکومت عادلانه و از جمله مبادرت کردن به جنگ را می دهد (Fixdal: 291)

1-2. علت عادلانه

دومین شرط آکویناس برای عدالت در توسل به زور این بود که علت عادلانه ای باید وجود داشته باشد. در سنت کلاسیک چهار دلیل برای توسل به زور پذیرفته شده بود: برای دفاع از خود، برای دفاع از متحدان، برای بازپس گرفتن آنچه که خود یا متحدان در جنگ قبلی از دست داده اند و برای مجازات یک تخلف و خطا (Transgression). ویتوریا این چهار شرط را در این گزاره خلاصه می کند که تنها علت عادلانه برای جنگ زمانی است که زیان و ضروری ایجاد شده باشد. ورای مجازات نقض و تخلف، سنت کلاسیک بر دفاع از بی گناه نیز به عنوان یک علت عادلانه تأکید می کند و حتی دفاع از بی گناه را خیر بالاتری نسبت به دفاع از خود می داند (ibid, 295).

1-3. نیت درست و به حق

این معیار به انگیزه ها مربوط می شود. بر این اساس انگیزه برای تصمیم به جنگ در مورد یک علت عادلانه باید ایجاد صلح عادلانه باشد. چنین دیدگاهی انگیزه های مبتنی بر نفع شخصی یعنی کسب سود، قدرت، افتخار و شکوه را از انگیزه های درست و به حق مستثنی می سازد (Ibid, 300).
هر چند علمای مدرسی آموزه جنگ عادلانه را در طی قرون وسطی توسعه دادند، اما جامع ترین شکل آن در اثر هوگو گروسیوس پروتستان ارائه شد. گروسیوس به طور مشخص به حقوق طبیعی مبنایی غیر مذهبی می دهد. او بر آن بود که حقوق طبیعی معتبر باقی می مانند ولو اینکه خدا وجود نداشته باشد. گروسیوس حقوق بین الملل را بیشتر مجموعه ای از اصول می دانست که ریشه در حقوق طبیعی داشت. او در کتاب دوم حقوق جنگ و صلح دوگونه جنگ را عادلانه می داند: جنگ برای تنبیه و مجازات و جنگ به نفع تحت ستم.
گروسیوس حق دست زدن به جنگ برای اهداف مجازات و تنبیه را پذیرفت. او حق دولت حاکم برای اعمال مجازات علیه کسانی که حقوق طبیعی و حقوق ملل را نسبت به همه اشخاص به گونه ای مفرط و زیاده از حد نقض می کنند به رسمیت شناخت (Chesterman, 2001, 12). هر چند که مدرسیون نیز عدالت جنگ انجام شده برای حذف رویه های نابهنجار را در صورتی که خداوند فرمان داده باشد، می پذیرفتند، اهمیت کار گروسیوس در مبنای عرفی او برای حقوق طبیعی بود. او حق دولت برای تحمیل مجازات بر مبنای حقوق طبیعی را بنیان نهاد.
او در برابر کسانی که مجازات را قدرتی مدنی (Civil Power) می دانند معتقد بود که حق تنبیه و مجازات نه بر قدرت مدنی، بلکه بر حقوق طبیعی مبتنی است که قبل از پیدایی جوامع مدنی وجود داشته است. بنابر این، جنگ علیه کسانی که با اقداماتی نظیر آدمخواری، دزدی دریایی و سایر اقدامات وحشیانه، گناهانی را علیه طبیعت انجام می دهند جنگ هایی عادلانه هستند (Nardin, 2003: 16).
مطابق با درک جدید از روابط بین الملل که همگام و در راستای انگاره دولت حاکم در حال ظهور بود، هر حکومتی حق داشت تا حقوق طبیعی را علیه حکومت ناقض آن حقوق تحمیل و اجرا کند. از دید گروسیوس، آزادی برای تأمین منافع جامعه انسانی از طریق مجازات متأثر از این حقیقت است که در نظم دولت ها آن ها تابه هیچ دولت دیگری نیستند (Chesterman:12) از آنجا که در وضعیت طبیعی نقض های مجازات ناشده حقوق طبیعی به دست حاکم، با تضعیف آن حقوق، به همه حاکمان ضرر و زیان می رساند هر حاکمی می تواند این نقض ها را تنبیه و مجازات کند. یک حاکم حتی می تواند جرم هایی را که حاکم دیگری علیه اتباع خود مرتکب می شود مجازات کند مشروط به آنکه آن جرم ها خیلی بی رحمانه و در عین حال آشکار باشند (Nardin: 16).
از نظر گروسیوس، جنگ به نمایندگی و به نفع اتباع تحت ستم یک دولت حاکم دیگر نیز جنگی عادلانه است. او معتقد است که از زمانی که جوامع مدنی شکل گرفته اند، حاکم حق خاصی را بر اتباع خود ادعا کرده است، اما اگر یک حاکم ظالم، شقاوت ها و بی رحمی هایی را نسبت به اتباع خود انجام دهد که هیچ انسان عادلی نتواند آن را تأیید کند، حق پیوستگی و اتصال اجتماعی انسانی در چنین مواردی قطع نمی گردد (Bazyler, 1978: 571) پیش از گروسیوس، جنتیلی نیز چنین حقی را پذیرفته بود که اتباع سایر دولت ها خارج از خویشاوندی طبیعی و جامعه شکل گرفته جهانی نیستند و اگر شما چنین جامعه ای را از میان بردارید، وحدت نژاد انسانی را تخریب خواهید کرد (Chesterman, 14).
در مجموع آن گونه که مایکل والزر هم بدان اشاره می کند برای ارزیابی اخلاقی بودن اقدام به جنگ و توجه به دو دسته از اصل و قواعد اخلاقی ضروری است:
اولاً چه زمان می توان به طور عادلانه ای به جنگ متوسل شد؟ (عدالت در توسل به جنگ)(Jus ad bellum)
ثانیاً چگونه می توان به طور مشروع و عادلانه ای مبادرت به جنگ نمود؟ (عدالت در انجام جنگ)(jus in bello)
ریچارد میلر نیز با بررسی تاریخی سنت جنگ عادلانه معیارهای عدالت در توسل به جنگ و عدالت در انجام جنگ را ارائه می کند. او معتقدست که زمانی می توان به گونه ای مشروع مبادرت با کار زور نمود که معیارهای ذیل رعایت شده باشد:
الف. اقتدار به حق: تنها یک اقتدار مشروع حق اعلان جنگ را دارد.
ب. علت عادلانه: اگر علت عادلانه ای داشته باشیم. نه تنها مجاز، بلکه ممکن است ملزم به کاربرد نیروی مرگبار شویم.
ج. نیت به حق: در جنگ، نه تنها علت و اهداف باید عادلانه باشند، بلکه انگیزه ها برای پاسخ به آن علت و تحقق اهداف نیز باید عادلانه باشند.
د. آخرین چاره: ما تنها زمانی می توانیم به جنگ متوسل شویم که جنگ آخرین بدیل قابل اتکاء باشد.
هـ. تناسب:ما باید مطمئن باشیم که توسل به جنگ خیر بیشتری را به همراه خواهد داشت.
و. امیدواری معقول: ما باید مبناهای معقولی برای این اعتقاد داشته باشیم که هدف جنگ می تواند حاصل شود.
ز. عدالت نسبی: هیچ دولتی نمی تواند به گونه ای عمل کند که گویی عدالت مطلق را در اختیار دارد.
ح. اعلام جنگ آشکار: یک بیانیه رسمی صریح و آشکار قبل از توسل به جنگ ضروری است.
وی دو معیار ذیل را هم برای مقوله عدالت در انجام جنگ ارائه می کند:
نخست. تمایز: غیر نظامیان باید از مصونیت و حمایت برخوردار باشند.
دوم. اقدامات نظامی باید خیر بیشتری از آسیب ها و زیان ها داشته باشند (Miller, 1991: 13-15).
به عبارتی این آوزه، نظریه ای علیه جنگ نیست، بلکه هم توسل به جنگ و هم انجام آن را با محدودیت ها و شرایط اخلاقی احاطه می کند.

2. طرح مجدد مشروعیت اخلاقی جنگ

در طی دهه های اخیر و متعاقب گسترش جنبش بین المللی حقوق بشر و قرار گرفتن فرد در کانون حقوق و سیاست بین الملل و در شرایطی که سازوکارهای حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد نمی توانست تضمین کننده حقوق افراد انسانی در وضعیت های مسلحانه باشد این ایده مطرح شد که ورای ملاحظات حقوقی، ضرورت های اخلاقی و انسانی در شرایطی خاص می تواند مشروعیت ساز مداخلات نظامی باشد. متعاقب اقدام نظامی ناتو در کوزوو (1999)، که بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت، بحث هایی جدی در مورد قانونی بودن یا مشروع بودن این اقدام صورت گرفت. غالب نویسندگان معتقد بودند که این مداخله به واسطه فقدان مجوز شورای امنیت، به لحاظ شکلی و رسمی، مداخله ای غیر قانونی بوده است. به عنوان مثال، برونو سیما معتقد است که مداخلات بشر دوستانه بدون حکم یا مجوز شورای امنیت که با توسل به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی صورت می پذیرد، به طور اصولی ناقض حقوق بین الملل به شمار خواهند رفت (سیما، 1378: 287). کاسسه نیز اظهار می دارد که " به عنوان یک دانشمند حقوق نمی توانم از گفتن این حقیقت طفره روم که این عمل اخلاقی مخالف حقوق بین الملل رایج است." (کاسسه، 1380: 77). نویسندگان دیگری مانند چارنی، چینکین، گویچارد و اوکانل نیز بر غیر قانونی بودن اقدام نظامی ناتو تأکید دارند.
بعضی از نظریه پردازان، علیرغم اذعان به غیر قانونی بودن اقدام نظامی ناتو در کوزوو، استدلال کرده اند که تحلیل صرف حقوقی برای ارزیابی مشروعیت مداخله ناتو در کوزوو کافی نیست. کاسسه از مشروعیت اخلاقی اقدام ناتو سخن می گوید. او معتقد است که در مواجهه با چنین تراژدی عظیم انسان ساخته ای و با توجه به انفعال شورای امنیت به واسطه مخالفت روسیه و چین با مداخله مؤثر جامعه بین المللی برای توقف کشتارها و اخراج ها، آیا می شد بیکار نشست و تماشاگر این بود که هزاران انسان کشته یا به شکل بیرحمانه ای آزار و اذیت شوند؟ آیا می توان تنها به خاطر اینکه مجموعه حقوق بین الملل امروزی از رفع چنین موقعیتی عاجز است، سکوت کرد؟ آیا می بایستی احترام به حکومت قانون در پیشگاه شفقت انسانی قربانی شود؟ او بر این مبنا نتیجه می گیرد که از نقطه نظر اخلاقی توسل به نیروی مسلح مشروع بود (همان).
برونو سیما نیز با بیان این که مداخلات بشر دوستانه بدون مجوز شورای امنیت، ناقض حقوق بین الملل به شمار می روند، استدلال می کند که این بیان کلی نمی تواند مبین آخرین کلام در این خصوص باشد، بلکه در هر مورد مداخله بشر دوستانه لازم است که از میزان شدت عمل غیر قانونی در مقایسه با کلیه اوضاع و احوال آن مورد خاص و هم چنین تلاش های طرفین برای رعایت قواعد حقوقی، بررسی دقیق انجام شود (سیما: 287). او تأکید می کند که سازمان ناتو به دو دلیل نهایت تلاش خود را به منظور رسیدن به نوعی مشروعیت تا حد ممکن انجام داد: اولاً تلاش نمود که از نکات اساسی قطعنامه های شورای امنیت که در این رابطه صادر شده بود پیروی نماید و اقدامات خود را با آن مرتبط سازد و ثانیاً سعی نمود که اقدام خود را به عنوان پاسخی فوری جهت جلوگیری از فاجعه انسانی در کوزوو و در وضعیتی اضطراری قلمداد کند (همان، 318-317).
این دیدگاه توسط کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز مطرح شده است. او متعاقب اقدام نظامی ناتو در کوزوو اظهار می دارد که جایی که جرایم علیه انسانیت انجام شده اند و تلاش های صلح آمیز برای توقف آن انجام شده اند، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد تا از جانب جامعه بین المللی مبادرت به اقدام نماید (Annan, we the people).
مؤسسه امور بین الملل دانمارک نیز تحلیل حقوقی صرف را برای ارزیابی مشروعیت مداخله بشردوستانه یک جانبه ناکافی می داند. بر این اساس، مسأله مشروعیت عمدتاً بر اساس ملاحظات اخلاقی یا سیاسی تعیین می شود و در هر ارزیابی از هر مورد خاص مداخله بشردوستانه، تحلیل حقوقی تنها یک بخش از موضوع به شمار می رود. بر اساس گزارش مزبور، تعیین این امر که مداخله ای خاصل قابل توجیه است یا خیر منوط به کاربرد معیارهای ذیل است: مشروعیت کشورهای درگیر در اقدام، رویه ها و کیفیات اقدام، اینکه اقدام از حمایت تلویحی یا صریح بخش قابل توجهی از کشورها و سازمان های بین المللی برخوردار است، و ضروری و متناسب بودن اقدام (Danish Institute Report, 1999: 42).
با توجه به مباحثی که بعد از مداخله ناتو در کوزوو پدید آمد، شاهد تلاش های نویسندگان و بعضی از کشورها هستیم که درصدد مشخص کردن شرایط دقیقی هستند که مداخله بشردوستانه یک جانبه یا بدون مجوز می تواند انجام شود. در ادامه به بررسی این معیارها می پردازیم که تا حد زیادی با معیارهای آموزه جنگ عادلانه مشابهت دارد. در حالی که جنگ عادلانه کلاسیک به دنبال محدود کردن جنگ در زمانی بود که هیچ محدودیتی در مورد توسل به انجام آن و چگونگی انجام آن وجود نداشت جنگ عادلانه جدید به دنبال راهی برای گسترده کردن امکان کاربرد زور است (Higgins, 1993: 466).
یکی از این معیارها که با مقوله علت عادلانه ارتباط می یابد، به شرایطی مربوط می شود که مداخله نظامی برای مقابله با آن توجیه می شود. از این منظر، تنها مجموعه ای از حوادث یا وضعیت های خاصی باید لزوم توسل به زور برای پیشگیری یا توقف یک بحران بشردوستانه به وسیله شورای امنیت یا به وسیله گروهی از دولت ها بدون مجوز شورای امنیت را باعث شود. کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت در مورد حمایت از غیر نظامیان در منازعات مسلحانه اشاره می کند که شورای امنیت در تصمیم گیری برای مداخله یا عدم مداخله، باید به میزان نقض های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی، از جمله تعداد افراد متأثر شده به وسیله این نقش ها و ماهیت آنها نیز توجه کند (Annan, 1999). غالب نویسندگانی که معیارهایی را برای مداخله بشردوستانه ارایه کرده اند، وجود دو شرط ذیل را برای انجام مداخله ضروری دانسته اند:
نخست. حکومت دولت هدف مداخله باید مبادرت به نقض گسترده حقوق بشر بین المللی نماید و یا از آن حمایت، کمک و تشویق کند.
دوم. فروپاشی کامل قانون و نظم منجر به نقض گسترده حقوق بشر گردد و حکومت دولت هدف مداخله ناتوان از پیشگیری آن باشد.
تعریف دقیق نقض های گسترده حقوق بشری ضروری است. همان گونه که گزارش مؤسسه امور بین الملل دانمارک اشاره می کند، تعریف نقض هایی که ممکن است مداخله بشر دوستانه را توجیه کند، باید محدود باشد تا مانع سوء استفاده گردد و به مشروعیت اخلاقی و سیاسی آن نیز کمک کند. اگر چه ممکن است شورای امنیت تعاریف گسترده ای از نقض های حقوق بشری که باعث مداخله می شوند، ارایه کند (همانند مورد هائیتی)، اما در مورد مداخلات بشر دوستانه بدون مجوز شورای امنیت، نقض های حقوق بشری باید به مواردی خاص محدود گردد (Danish Institut report, 106).
تعریف آنچه به عنوان نقض گسترده حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی به حساب می آید، در میان نویسندگان، متفاوت است. مورفی معتقد است که نقض های گسترده حقوق بشر زمانی رخ می دهند که حکومت مرکزی مبادرت به حملات نظام یافته و بدون تبعیض علیه غیرنظامیان نماید و یا فروپاشی گسترده ای از قانون و نظم رخ داده باشد که باعث گرسنگی و جابجایی گسترده جمعیت غیر نظامی گردد (Murphy, 1996: 322). کاسسه نیز معتقد است که نقض های شدید و فاحش حقوق بشر که متضمن از دست رفتن زندگی صدها و هزاران انسان بی گناه و در حد نوعی جنایت علیه بشریت باشد و در داخل سرزمین یک دولت حاکم، خواه توسط مقامات حکومت مرکزی و یا با حمایت و چشم پوشی آن ها صورت گرفته باشد، یا به واسطه اضمحلال کامل دولت نتوان از چنین وحشی گری هایی جلوگیری کرد، یکی از شرایط مشروعیت بخش مداخلات بشردوستانه است (کاسسه: 79-78).
ابیو، از وضعیت های نقض شدید، مستمر و نظام یافته حقوق بشری، همچون تهدید قریب الوقوع به مرگ ناشی از کشتار جمعی، گرسنگی یا سایر اقدامات را به عنوان وضعیت هایی که مداخله بشردوستانه را موجه می سازند، نام می برد (Abiew, 1998: 79).
وجود شواهدی از نقض های گسترده حقوق بشری نیز در مورد تصمیم برای انجام مداخله و چگونگی انجام آن ضرورت دارد. چارنی استدلال می کند که شواهد آشکاری از وقوع چنین جرایمی باید وجود داشته باشد (Charney, 1999: 1243). در مناطق نزاع، غالباً اثبات ادعاهایی مبنی بر نقض های حقوق بشری و اضطراری بودن وضعیتی که ممکن است اقدام سریع را ضروری سازد، دشوار است. بنابر این، ایجاد سازوکاری برای جمع آوری و انتقال به موقع شواهد قابل اطمینان از اهمیت فراوانی برخوردار است. در اینجا، مسأله اساسی این است که چه نهادی باید مسؤل جمع آوری شواهد و ارزیابی وضعیت باشد. مؤسسه امور بین الملل دانمارک بر آن است که دولت هایی که مداخله را مد نظر دارند، باید ارزیابی اولیه را انجام دهند. به علاوه، بیانیه های قبلی نهادهای سازمان ملل و گزار های سایر سازمان های بین المللی و سازمان های غیرحکومتی حقوق بشری مطمئناً مشروعیت مداخله را افزایش می دهند. توسل متعاقب به سازمان ملل ویا دیوان دادگستری بین المللی، برای تأکید ارزیابی انجام شده نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد (Danish Institute Report: 107). نیروهای حافظ صلح در منطقه نیز می توانند منابعی قابل اطمینان برای جمع آوری شواهد در مورد نقض های گسترده حقوق بشری باشند.
از معیارهای دیگری که به مداخله بشردوستانه، حتی بدون مجوز شورای امنیت مشروعیت می بخشد، امتناع دولت هدف مداخله از پذیرش خواست و تقاضای جامعه بین المللی است. اعضای جامعه بین المللی باید از حکومت دولت هدف مداخله بخواهند تا نقض های گسترده و نظام یافته حقوق بشری را متوقف کند. در وضعیت هایی که اقدام ناقض حقوق بشر، از سوی حاکمان مرکزی انجام نمی شود، اعضای جامعه بین المللی باید خواستار اقدام حکومت برای پیشگیری یا توقف یا پیشگیری این اقدامات شوند، یا اینکه حکومت به سازمان های بین المللی اجازه دهد تا برای پیشگیری و یا توقف چنین اقداماتی و خاتمه بحران انسانی کمک کنند.
دوباره این سوال مطرح می شود که چه نهادی باید خواستار این همکاری از سوی حکومت دولت هدف مداخله باشد؟ چارنی معتقد است که این درخواست ها باید به وسیله سازمان های منطقه ای مرتبط انجام شوند (Charney: 1243). اگر سازمان ملل متحد و یا سایر سازمان های غیر حکومتی به رسمیت شناخته شده بین المللی نیز خواستار همکاری و اقدام مؤثر حکومت هدف مداخله شوند، مشروعیت مداخله افزایش می یابد.
کاسسه معتقد است که اگر جنایات در حق بشریت، منتج از هرج و مرج در یک دولت حاکم باشد، اثبات این امر ضروری است که مقامات دولتی مرکزی از پایان بخشیدن به این اعمال کاملاً عاجزند و در عین حال از فرخوانده یا اجازه دادن به سایر کشورها یا سازمان های بین المللی برای ورود به خاک خود برای مبارزه با این جنایات سرباز می زنند. اگر برعکس، چنین جنایاتی کار مقامات حکومت مرکزی باشد باید نشان داد که این مقامات، پیوسته از همکاری با سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی مضایقه نموده اند یا به طور نظام یافته از اجرای درخواست ها، توصیه ها و تصمیم های چنین سازمان هایی خودداری نموده اند (کاسسه: 79).
معیار دیگر مشروعیت مداخله بشر دوستانه به انجام آن به عنوان آخرین راه و چاره مربوط می شود. تعهدی قانونی، اخلاقی و سیاسی برای توسل به جنگ به عنوان آخرین چاره وجود دارد. فالک اشاره می کند که قبل از کاربرد زور باید مساعی جمیله ای از سوی دولت هایی که به دنبال انجام مداخله هستند، صورت گیرد (Falk, 1999: 856).
کاسسه معتقد است که تمامی راه های صلح آمیز که بسته به فوریت موقعیت، می تواند برای دست یافتن به راه حل مبتنی بر مذاکره، بحث و دیگر راه های نازل تر از به کارگیری قوای قهریه مورد استفاده قرار گیرد طی شده باشد، ولی هیچ راه حلی مورد پذیرش طرفین مخامصه قرار نگیرد (کاسسه: همان).
همچنین ضروری است بررسی شود که آیا اقدامات غیر نظامی مثل تحریم های اقتصادی، اثرات مؤثری دارند. مورفی استدلال می کند که بعضی از اقدامات غیر نظامی می توانند اثر مخربی بر مردمی داشته باشند که دولت ها و جامعه بین المللی به دنبال حمایت از آنها هستند (Murphy: 385). معیار دیگر به مسأله ناکامی نهادهای سازمان ملل (شورای امنیت و مجمع عمومی) از اقدام مؤثر مربوط می شود. مداخله بشر دوستانه، در وهله اول باید با مجوز و تحت اقتدار شورای امنیت انجام شود. مداخله بدون مجوز شورای امنیت نیز زمانی می تواند مشروع تلقی شود که ناکارایی شورای امنیت از اقدام مؤثر ثابت شده باشد.
در ابتدا، وضعیتی که احتمال می رود صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد باید در شورای امنیت مطرح شود: همه دولتها بر اساس بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد متعهد شده اند تا اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. در صورت ناکامی آنها از این امر، اختلاف باید به گونه ای رسمی در شورای امنیت خود بر اساس ماده 34 منشور می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به اصطکاک بین المللی گردد یا اختلافی را ایجاد نماید، مورد رسیدگی قرار دهد، بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف مزبور صلح و امنیت بین الملل را به خطر اندازد. مجمع عمومی نیز بر اساس مواد 10، (2) 11، (3) 11 منشور می تواند توجه شورای امنیت را به موقعیت هایی که احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را در مخاطره قرار دهد، معطوف نماید. دبیر کل سازمان ملل متحد، بر اساس ماده 99 منشور می تواند توجه شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده وی ممکن است تهدیدی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد را معطوف نماید.
یکی از عواملی که می تواند مشروعیت بخش مداخلات نظامی یک جانبه باشد، این است که شورای امنیت، علیرغم ارجاع موضوع به آن نتواند مبادرت به اقدام مؤثر نماید. کاسسه معتقد است که زمانی که شورای امنیت به واسطه عدم توافق میان اعضای دائمی خود یا اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائمی از اتخاذ هرگونه اقدام قهریه در جهت توقف کشتارها عاجز مانده باشد، توسل به نیروی مسلح بدون مجوز از سوی شورای امنیت می تواند مشروعیت یابد. بنابراین زمانی که شورای امنیت، یا از هر گونه اقدامی خودداری نماید یا اینکه تنها به اظهار تأسف یا محکوم کردن کشتارها و یا نامیدن آن موقعیت به عنوان تهدیدی برای صلح اکتفا کند، مداخله بشر دوستانه یک جانبه می تواند مشروع باشد. (کاسسه: همان).
مؤسسه امور بین الملل دانمارک نیز اشاره می کند که عدم اقدام شورای امنیت بعنوان شرط حتمی برای مشروعیت مداخلات بدون مجوز آن شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. گزارش همچنین تأکید می کند که دولت هایی که بدون مجوز شورای امنیت مبادرت به مداخله نظامی می نمایند، ملزم هستند در مورد برنامه ها و پیشرفت امور به شورای امنیت گزارش دهند (Danish Institute Report: 108). چارنی پیشنهاد می کند که در صورت ناکارآیی شورای امنیت، مساله باید به طور رسمی در مجمع عمومی مطرح شود (Charney: 1244). او معتقد است در صورتی که نه شورای امنیت و نه مجمع عمومی قطعنامه ای را در مورد ممنوعیت اقدام (مداخله بشردوستانه) تصویب نکنند، فرض می شود که توسل به راه حل مبتنی بر سازمان ملل متحد انجام شده است. کاسسه معتقد است که مداخله بدون مجوز باید حمایت یا لااقل عدم مخالفت اکثریت دول عضو سازمان ملل متحد را به همراه داشته باشد (کاسسه: همان).
بنابراین مداخله بشردوستانه باید ابتدائاً با مجوز شورای امنیت یا مجمع عمومی صورت گیرد. مداخله یک جانبه نیز در صورتی می تواند مشروع باشد که اولاً شورا و مجمع عمومی ناتوان از اقدام باشند، و درثانی در ممنوعیت اقدام بشردوستانه قطعنامه ای صادر نکرده باشند و در مجموع اقدام حمایت کل جامعه بین المللی را به همراه داشته باشد. یکی از جنبه های مهم مداخلات بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت، به این مسأله مربوط می شود که چه نهاد یا واحدی می تواند به طور مشروعی مبادرت به اقدام نظامی نماید. غالب نویسندگان معتقدند که مداخله باید یک اقدام چند جانبه باشد. کاسسه معتقد است که گروهی از کشورها (و نه تنها یک دولت استیلاجو) باید مبادرت به اقدام نظامی نمایند (کاسسه: همان). گزارش مؤسسه امور بین الملل دانمارک اشاره می کند که اگر وضعیت اضطراری بشر دوستانه مشهود است و هیچ دولت دیگری غیر از دولت های همسایه مبادرت به اقدام نمی نمایند، مداخله به وسیله یک دولت نیز می تواند کماکان مشروع تلقی شود. این گزارش همچنین تأکید دارد هر چند ویژگی چند جانبه اقدام ضرورتاً آن را قانونی نمی سازد اما جایی که بیش از یک دولت در تصمیم برای مداخله مشارکت داشته اند، احتمال کاربرد مداخله نظامی برای تأمین منافع ملی دولت های مداخله کننده کاهش می یابد (Danish Institute Report: 108).
چارنی پیشنهاد می کند که مداخلات بدون مجوز شورای امنیت، باید به وسیله سازمان های منطقه ای مرتبط انجام شوند. سازمان های منطقه ای ایجاد شده بر اساس فصل هشتم منشور از انجام اقدامات اجرایی بدون مجوز شورای امنیت منع می شوند (ماده (1) 53)، اما از آنجا که آنها بر اساس ماده (1)52 منشور، مأموریت سروکارداشتن با مسایل مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارند مناسب برای اقدام منطقه ای هستند. دخالت سازمان های منطقه ای مرتبط به عنوان بازیگر اصلی در یک مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت، مشروعیت مداخله را افزایش می دهد (Charney: 1244). اما به لحاظ علمی، اغلب مناطق فاقد قابلیت های کافی و سازمان های امنیتی با توانایی انجام عملیات های حفظ صلح بزرگ و عملیات های اجرای صلح هستند (Danish Institute Report: 108). بعضی نویسندگان استدلال می کنند که مداخله بشردوستانه نباید از سوی دولت هایی انجام شود که منافع اقتصادی و سیاسی خاصی در مداخله دارند. هر چند بی طرفی کامل مداخله گر آرمانی به نظر می رسد، اما از نقطه نظر عملی، این گونه به نظر می رسد که دولت ها باید انگیزه های بیشتری از انگیزه های صرفاً انسان دوستانه داشته باشند تا مبادرت به مداخله برای اهداف انسانی نمایند (Ibid, 111). این منافع می تواند شامل عدم ورود جریان آوارگان به کشور مداخله کننده و یا حتی منافع اقتصادی و استراتژیک در ایجاد نظم دوباره در دولت هدف مداخله باشد. آبیو نیز استدلال می کند که تا آنجا که انگیزه های بشردوستانه برای اقدام وجود دارند، وجود ملاحظات مبتنی بر منافع ملی یک مداخله مسلحانه را غیر قانونی یا نامشروع نمی سازد (Abiew: 80). اقدام به مداخله نیز برای مشروع بودن باید شرایطی را برآورده سازد. یکی از معیارها به اعلام اخطار قبل از انجام عمل مربوط می شود. چارنی معتقد است که به دولت هدف مداخله باید قبل از کاربرد قریب الوقوع زور اخطار داده شود (Charney: p. 1244). گزارش مؤسسه امور بین الملل دانماک نیز اشاره دارد که باید به حکومت دولت هدف مداخله اولتیماتومی داده شود (مگر در موارد فروپاشی نظم و قانون) و بر پایان دادن به نقض گسترده و شدید حقوق بشر اصرار گردد. (Danish Institute Report: 109).معیار دیگر به مقوله پاسخگویی دولت های مداخله کننده مربوط می شود. چارنی معتقد است که دولتهایی که مبادرت به مداخله بدون مجوز شورای امنیت می کنند، باید متعهد به رضایت به موارد ذیل باشند:
اولاً. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایات دولت هایی که مدعی نقض حقوق بین الملل در جریان مداخله بشردوستانه هستند را بپذیرند.
ثانیاً: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در مورد اتباع شان برای جرایمی که در حیطه صلاحیت دادگاه است و ممکن است در جریان مداخله انجام شده باشد را بپذیرند. (Charney: p. 1244).
هر چند در عمل، ممکن است دولتهای مداخله کننده تمایلی به پذیرش موارد فوق نداشته باشند، پذیرش صلاحیت دادگاه های فوق می تواند دولت ها و افراد مداخله کننده را مسئول اقدامات خود قرار دهد و مشروعیت مداخله را افزایش دهد. معیار دیگر به رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی و قواعد حقوق بشری در انجام مداخله مربوط می شود. در جایی که دولت ها قواعد منازعات مسلحانه، به ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نکنند، مداخله مشروع نخواهد بود. بر اساس قواعد منازعات مسلحانه کاربرد زور هم باید ضروری و هم متناسب با هدفی که باید حاصل گردد باشد. اغلب نویسندگانی که دیدگاه آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، اعتقاد دارند که کاربرد زور برای اهداف بشردوستانه یعنی توقف یا پیشگیری از نقض های گسترده حقوق بشری و قواعد بشردوستانه بین المللی باید محدود به همان هدف بشد. کاسسه در این رابطه معتقد است که از نیروهای مسلح منحصراً برای مقصود خاص توقف وحشی گریها و احیای حرمت حقوق بشر استفاده شود و نه برای هر هدفی که فراتر از این مقصود خاص می رود. درنتیجه می بایستی به محض حصول این هدف، کاربرد زور متوقف شود. وانگهی، بدیهی است که به کارگیری قوای قهریه می بایستی با ضروریات حقوق بشری در این زمینه متناسب باشد. هرچه موارد کشتار و بی رحمی، فوری تر و شدیدتر باشد، پاسخ نظامی به آن می تواند شدیدتر و فوری تر باشد. برعکس، در بحران هایی که به آرامی بروز می کنند و هنوز به غیر از مواجهه نظامی راه حل و فصل دیپلماتیک آنها باز است، اقدام نظامی مجاز شناخته نمی شود (کاسسه: همان)
بعضی از نویسندگان اظهار داشته اند که اصول ضرورت و تناسب در مورد مداخلات بشردوستانه این امر را ضروری می سازند که ابزارهای جنگ باید متناسب با هدف حمایت از جمعیت آسیب پذیر باشند و نه اینکه آنها را بیشتر در معرض خطر قرار دهند. بر این مبنا، ریچارد فالک، اظهار می دارد که مشروعیت مداخلات بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت، حفظ خواهد شد یا تضعیف می شود، به میزانی که تاکتیک های جنگی حساسیتی را نسبت به آسیب و صدمه به غیرنظامیان نشان می دهند. مبنای بشردوستانه هم چنین تضعیف می شود اگر ابزارهای کمتر مخربی برای حمایت از جمعیت تهدید شده وجود داشته و مورد استفاده قرار نگرفته است (Falk: 856). به علاوه، عده ای از نویسندگان معتقدند که از آنجا که هدف مداخله بشردوستانه، پایان دادن به نقض های گسترده حقوق بشری است، مداخله نباید ساختارهای سیاسی دولت هدف مداخله را هدف قرار دهد و تمامیت سرزمینی آن دولت باید حفظ گردد. در عین حال گزارش مؤسسه امور بین الملل دانمارک اشاره می کند که اگر یک فاجعه انسانی، احتمالاً تنها با مداخله نظامی علیه یک نظام سیاسی که باعث آن فاجعه بوده، پیشگیری می شود، چین مداخله ای از نقطه نظر بشردوستانه ضروری و مشروع به حساب می آید (Danish Institute Report: 110). غالب نویسندگان معتقدند که مداخله نظامی بدون مجوز شورای امنیت باید به لحاظ زمانی محدود باشد و زمانی که هدف مداخله حاصل شد، نیروهای مداخله کننده باید عقب نشینی کنند. مورفی پیشنهاد می کند که هدف پایان دادن به نقض های گسترده حقوق بشری می تواند شامل ایجاد شرایط لازم برای آشتی ملی هم باشد. مورفی استدلال می کند که اگر یک درگیری طولانی لازم است، نیروهای مداخله کننده باید تحت فرماندهی و کنترل سازمان ملل متحد باشند (Murphy, 1996: 323).

دستاورد

در سال های پس از جنگ سرد، وقوع جنگ های داخلی و قومی و نقض شدید و فاحش حقوق بشر در این منازعات، به شکل گیری رویه های حقوقی جدید بین المللی منجر شد. در طی سال های ابتدایی دهه 1990 میلادی، شورای امنیت با ارایه تفاسیر موسع از منشور ملل متحد، جنگ های داخلی و بحران های انسانی را ذیل فصل هفتم منشور به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود و امکان اتخاذ ترتیبات اجرایی و قهری را ممکن ساخت. این رویه در شمال عراق (1991)، سومالی (1992)، رواندا (1994)، بوسنی (1995-1992) بکار رفت و به عنوان رویه ای مشروع مورد قبول دولت ها و عمده نظریه پردازان حقوق بین الملل قرار گرفت. در پایان دهه 1990، وقوع بحران انسانی در کوزوو این سئوال اساسی را مطرح ساخت در شرایطی که شورای امنیت، به هر دلیلی، خواه عدم توافق اعضای دائمی و یا عدم تمایل به دخالت، نتواند واکنش مؤثری در قبال این بحران ها اتخاذ نماید آیا باید شاهد تداوم رنج و مصیبت انسانی بود؟ در چنین شرایطی این انگاره مطرح شد که در شرایط ضرورت انسانی و اخلاقی، کاربرد زور می تواند، ولو بدون مجوز شورای امنیت از مشروعیت برخوردار باشد. اما نکته اساسی که مورد قبول بسیاری از نظریه پردازان است اینکه معیارهای اخلاقی نباید زمینه سوء استفاده از اصل کلی عدم توسل به زور را فراهم سازند. نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد که بر اصل عدم توسل به زور استوار بوده است تا حد زیادی در کنترل محدود ساختن منازعات میان دولتی موفق بوده است. مشروع شدن امکان جنگ خارج از موازین منشور ملل متحد امکان بی ثباتی نظم میان دولتی و در نتیجه تشدید بحران های سیاسی، امنیتی و انسانی را می تواند به دنبال داشته باشد. از این رو وظیفه ضروری جامعه بین المللی سازمان ها و نهاهای بین المللی و غیر دولتی، دولت ها و علمای اخلاق، حقوق و سیاست بین الملل است که با تعریف دقیق شرایطی که می تواند چنین مداخله ای را مشروع سازد مانع سوء استفاده از آن گردند.


ازغندی، علیرضا و جلیل روشندل (1380)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: سمت.
دوئرتی، جیزم و رابرت فالزگراف (1372)، نطریه های متعارض در روابط بین الملل، جلد اول، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
سیما، برونو (1378)، "ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوقی استفاده از زور"، ترجمه محمد جعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، شماره 24.
کاسسه، آنتونیو (1380)، " مشروعیت بین المللی اقدامات بشردوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی"، ترجمه جعفر سروی. اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماه 170-169: صص 81-76.

Abiew, Francis Kofi (1998), The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian International. Hague: Kluwer Law International.
Annan, Kofi (2000), "We the People: The Role of the United Nations in the 21 st Century, Millenium Report of the Secretary- General of the United Nations", in www. un.org/millenium. sg/ report/.
Annan, Kofi (1999), Report of the Secretary General to the Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflicts. UN Doc. No. S/ 1999/ 957, 8 September.
Bazyler, Michael J (1987), "Reexmining the Doctrine of Humanitarian International in Linght of the Atrocities in Kampuchea Ethiopia", Satn. J. Internatioal Law. Vol. 23: pp. 547-619.
Charney, Jonathan (1999), "Anticipatory Humanitarian International in Kosovo". Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol. 32: pp. 1231-1248.
Chesterman, Simon (2001), Just War or Just Peace? Humanitarian International and International Low. New York: Oxford University Press.
Danish Institute of International Affairs (1999). Humanitarian International: Legal and Political Aspects. Copenhagen: Danish Institute of International Affairs.
FalkT Richard (1999), "Kosovo, World Order, and the Future Of Intrnational Low". AJIL, Vol. 93: pp. 847-857.
Fixdal Mona (1998), "Humanitarian International and Just War". Mershon International Studies Review. Vol. 42: pp. 283-312.
Higgins, Rosalyn (1993), "New UN and Former Yugoslavia". International Affairs. Vol. 69. No. 3: pp. 465-478.
Miller, Richard (1991), International of Conflicts Ethics, Pacifism and the Just war. Chicago: University of Chicago Press.
Morgenthau, Hans J (1967), "To Intervene or Not to Intervene", Foreign Affaires. Vol. 45, No. 3: pp. 425-436.
Murphy, Sean D (1996), "Humanitarian International: The United Nations in an Evolving world Order. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
Nardin, Tery (2003), "The Moral Basis for "Humanitarian International", in Just Intervention. edited by Anthony F. Lang. Washington, D. C.: Georgetown University Press, pp. 11-27.
Russett, Bruce, Starr, Harvey and David Kinsella (2005). World Politics: The Menu for Choice. Wadsworth Publishing.
منبع: ذاکریان، مهدی؛ (1390)، اخلاق و روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)